كشف تقرير حديث أن سان فرانسيسكو تسعى لأن تصبح أول مدينة أمريكية تحظر استخدام تقنية التعرف على الوجه من قبل الشرطة ووكالات تنفيذ القانون الأخرى الموجودة فى المدينة، حيث تأتى هذه الخطوة نتيجة رد الفعل العنيف والمتزايد ضد التكنولوجيا التى تسللت ببطء إلى المطارات وإدارات السيارات والمتاجر والملاعب والكاميرات الأمنية المنزلية.
وبحسب موقع TOI الهندى فقد استخدمت الوكالات الحكومية فى جميع أنحاء الولايات المتحدة التكنولوجيا لأكثر من عقد من الزمان لمسح قواعد البيانات للمشتبه فيهم ومنع تزوير الهوية، لكن التطورات الحديثة فى الذكاء الاصطناعى قد خلقت أدوات أكثر تطوراً لرؤية الكمبيوتر، مما يسهل على الشرطة تحديد طفل مفقود أو متظاهر فى حشد متحرك أو لتجار التجزئة لتحليل تعبيرات وجه المتسوق أثناء تصفحهم أرفف المتاجر.
فيما تتعرض الجهود المبذولة لتقييد استخدام تقنية التعرف على الوجه للمعارضة من قبل مجموعات فرض القانون وصناعة التكنولوجيا، وعلى الرغم من حظر مايكروسوفت تمامًا فقد حث المشرعون على وضع قيود على التكنولوجيا، محذرين من أن تركها دون رقابة يمكن أن يؤدى إلى نتائج كارثية فى النهاية.
وقال “ألفارو بيدويا”، الذى يدير مركز جامعة جورجتاون للخصوصية والتكنولوجيا: “التعرف على الوجوه هو أحد تلك التقنيات التى يتفهمها الناس، لكن المتشككين فى التقنية يرون أنه بدون وجود لوائح تمنع هيئات إنفاذ القانون من الوصول إلى قواعد بيانات الخاصة بالمستخدمين، فإن الأشخاص الذين لم يتم القبض عليهم من قبل يمكن أن يكونوا جزءًا من عمليات بحث الشرطة دون علمهم.
كذلك هناك مخاوف من أن الناس لن يتمكنوا ذات يوم من الذهاب إلى حديقة أو متجر أو مدرسة دون تحديد هويتهم وتعقبهم، وبالفعل، هناك عدد قليل من المتاجر الكبيرة فى جميع أنحاء الولايات المتحدة تحاول تجربة الكاميرات باستخدام ميزة التعرف على الوجه التى يمكن أن تخمن عمر عملائها أو جنسهم أو حالتهم المزاجية أثناء السير داخل المتاجر، وذلك بهدف عرض إعلانات مستهدفة فى الوقت الفعلى على شاشات الفيديو داخل المتجر.
ولعله إذا تبنت سان فرانسيسكو حظرا يمكن أن تتبعها مدن أو ولايات أخرى أو حتى الكونجرس، حيث يسعى المشرعون من كلا الحزبين إلى الحد من المراقبة الحكومية والآخرين يأملون فى تقييد كيفية تحليل الشركات لوجوه وعواطف وأطياف جمهور غير متشكك.
Visitor Rating: 5 Stars